''الخبر'' تنشر تفاصيل الزيادات في منح الأساتذة والمعلمين

---

''الخبر'' تنشر تفاصيل الزيادات في منح الأساتذة والمعلمين


أوضحت الوزارة بخصوص النظام الجديد للتعويضات المتعلق بالأسلاك الخاصة بقطاع التربية، بأنه فيما يخص العلاوات، فقد تم ''الاحتفاظ بجميعها والمكونة للراتب الشهري، بما فيها العلاوات المشتركة لكل القطاعات، الخاصة بعلاوة الخبرة المهنية والعلاوة الجزافية التعويضية، وكذا العلاوات الخاصة بقطاع التربية الوطنية''.
كما تم ''تحسين النسب والمبالغ الجزافية وكيفيات الاحتساب لكل العلاوات الخاصة بموظفي قطاع التربية، بما يكفل زيادة معتبرة في الأجر الصافي الجديد، الذي سيتقاضاه الموظف''. ناهيك عن هذا ''توسيع الاستفادة من علاوة الخبرة التربوية إلى رتبة المساعدين التربويين، حيث ستدرج هذه العلاوة في رواتبهم ابتداء من شهر مارس الداخل''.
وألحّت الوزارة على التأكيد بأن ''قطاعنا سيكون أول قطاعات الوظيفة العمومية، الذي يدخل نظامه التعويضي الجديد حيّز التنفيذ''. وفصّلت المذكرة التوضيحية حول هذا النظام الجديد البلاغ الصادر، أمس، عنها، الموجه إلى مدراء التربية الوطنية، ما يتعلق بالزيادات الصافية المرتقبة في أجور بعض الرتب، محسوبة على أساس الدرجتين السادسة والعاشرة. فمثلا تصل الزيادة الخاصة بمعلم المدرسة الابتدائية (درجة 6) إلى 8674 دينار، أما الدرجة العاشرة فتصل الزيادة الصافية إلى 11346 دينار.
وفيما يتعلق بأستاذ التعليم الثانوي (درجة 6) فتصل الزيادة الصافية إلى 10905 دينار أما الدرجة العاشرة فتصل إلى 14376 دينار.
أما فيما يتعلق بالأثر المالي الرجعي لتطبيق العلاوات، فستحتسب كل العلاوات الخاصة بقطاع التربية بصيغتها الجديدة، وبأثر رجعي، على أساس الأجر القاعدي الجديد، وفق قرار الحكومة الصادر بتاريخ 15 نوفمبر .2009 وأضافت المذكرة التوضيحية أن ''الأسلاك الخاصة ستتقاضى المخلفات المالية لهذه العلاوات المحسوبة على الأجر القاعدي الجديد ابتداء من تاريخ 1 جانفي .''2008
زيادات العاملين في قطاع التربية لم تحدد بعد
من جهتهم، سيستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك المشتركة العاملون في قطاع التربية، كأقرانهم على مستوى القطاعات الأخرى، من الزيادات الجديدة التي تخصهم، بعد الانتهاء من دراسة الملف على مستوى الوظيف العمومي.
ولم تتوقف الوزارة في مذكرتها الموقعة من طرف الأمين العام، والتي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، عند هذا الحد، بحيث فصلت مستحقات تسديد المخلفات المالية الناجمة عن الأثر الرجعي، والتي تم الإفراج عنها مجملة أول أمس، حيث ستكون هذه المخالفات (26 شهرا) محددة حسب الرتب، بحيث يتمكّن أستاذ التعليم المتوسط (درجة 6) من الحصول على أكثر من 27 مليون سنتيم، وتصل المخلفات الخاصة لنظيره من الدرجة العاشرة إلى أكثر من 36 مليون سنتيم.
وبلغ إجمالي الزيادات في الأجور لكافة الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، الناجم عن تطبيق النظام الجديد للتعويضات 5,103 مليار دينار، من أصل غلاف مالي إجمالي مقرر من طرف الحكومة، وموجه لكل قطاعات الوظيفة العمومية المقدر بـ140 مليار دينار. ويعني هذا أن النسبة التي حاز عليها القطاع قد بلغت 74 بالمائة من المبلغ الإجمالي. أكثر من هذا كله، قالت الوزارة ''إن مجهوداتنا لن تنتهي بانتهاء هذا الملف، بل ستستمر الوزارة في العمل من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للمربي، بعيدا عن الموسمية أو الظرفية''. واعتبرت أن ''طموح المربين في تحسين أوضاعهم مشروع، بل ونسعى لأجله بكل جهدنا.. كما سنرقى بالمستوى المعيشي لأساتذتنا ومعلمينا بما سيعود إيجابا على المردود التربوي والإداري للمنظومة''. ولم تخف المذكرة أن يكون في مقابل ذلك انتظار التثمين والرد عليه بإيجابية من طرف الأسرة التربوية، في إشارة إلى النقابات المستقلة للقطاع التي تشن إضرابات وتتوعّد بالدخول في أخرى، حيث ختمت المذكرة ''كما ننتظر منهم تثمين هذا المكسب والرد عليه بالمزيد من العمل والمثابرة لتدارك التأخر في تنفيذ البرامج التعليمية لمختلف المستويات''. وطالبت الوزارة مدراء التربية ''بالتكفل ال بتبليغ المذكرة إلى كافة الأسرة التربوية، وتنظيم لقاءات مع مديري الثانويات والإكماليات ومفتشي الطور الابتدائي للرد على التساؤلات''.


http://www.elkhabar.com/quotidien/in...=55&ida=195101


المصدر: جريدة الخبر اليومية